اقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول فتح الملكية للأجانب في أسهم البنك دون قيود أو سقف محدد، وكذلك في الشركات المساهمة في دولة الإمارات.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" وصف البنك مقترحه هذا بأنه يأتي من منطلق تشجيع الاستثمار وضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات. وتبلغ ملكية الأجانب في البنك حاليا 40%.

وقد ارتفعت أرباحُ بنك أبوظبي الأول في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5%، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، لتصلَ إلى 3.2 مليار درهم.

أما على مدار النصف الأول من العام، فقد ارتفعت أرباحُ البنك بنسبة 4% لتبلغَ 6.3 مليار درهم.

وعزا البنك نموَ الأرباح إلى تحسنِ الإيرادات وارتفاع الطلب على القروض.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بلغ 3.1 مليار درهم خلال الربع الأول من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 3 مليار درهم حلال الربع الأول من العام 2018.

شهد عدد وقيمة عمليات استرداد المواطنين للضريبة بدولة الإمارات التي سددوها عن بناء مساكنهم نمواً كبيراً وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ووفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد تم حتى نهاية الربع الثاني اعتماد أكثر من 390 طلباً من قبل مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت بحدود 18 مليون درهم.

وذلك في مقابل 235 طلباً بقيمة 9.76 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنمو 66% في العدد، وأكثر من 84.4% بقيمة الضريبة المستردة.

وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لتسهيل إجراءات آلية استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني الدولة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم.

وأشار إلى أن توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه يخضع لنسبة الصفر، بينما يتم إعفاء جميع التوريدات اللاحقة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه، ولمساواة المعاملة بالنسبة لمشيدي المساكن، منح القانون الحق للمواطنين باسترداد الضريبة المتكبدة على تشييد المساكن الجديدة الخاصة بهم.

وعلى ذات الصعيد أيضا، بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية في رد الضريبة للسياح المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم في 18 من نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي قرر في وقت سابق أن يتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5%من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح، بالتعاون مع مؤسسة متخصصة بخدمات رد الضريبة، وذلك ابتداء من أكتوبر من العام الحالي، وذلك بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.

كما يشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.

أظهرت بيانات منشورة على موقع الخزانة الأمريكية انخفاض حيازة دولة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 4.5% إلى 53.2 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي مقارنة بـ 55.7 مليار دولار في شهر أبريل 2019.

وأوضحت البيانات أن حيازة الدولة الإماراتية انخفضت أيضا على أساس سنوي بنسبة 11.3% مقارنة بـ 60 مليار دولار في مايو 2018.

وعالمياً، تصدرت الصين قائمة الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية،  ليرتفع إجمالى ما تمتلكه بنهاية مايو 2019، إلى 1110.2 مليار دولار.

ويليها اليابان في قائمة الدول الحائزة على سندات الخزانة الأمريكية، ليرتفع إجمالي ما تحوزه بنهاية مايو الماضي، إلى 1101 مليار دولار.

وكانت "أخبار اليوم" قد أشارت في تقرير لها أمس إلى أن حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية مايو 2019 قد وصل إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات، بعد ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي. 

أبرمت شركة "مبادلة للبترول"، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، اتفاقية إسناد لشركة "بريمير أويل" في حصة الإنتاج المشترك البالغة نسبتها 20% بكلٍ من مشروع حقل "جنوب اندامان" وحقل "اندامان 1" في إندونيسيا.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن "مبادلة للبترول" تعد هي المشغّل لكلٍ من حقل "اندامان 1" وحقل "جنوب اندامان" المجاور له.

ويخضع إتمام اتفاقية الإسناد هذه إلى مجموعة من الشروط، والتي تشمل الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات الحكومية المعنية.

ويقع الحقلان اندامان 1 وجنوب اندامان في منطقة "أسيه" بحوض سومطرة الشمالية البحري. وتعد مبادلة للبترول شريكاً في حصة الإنتاج المشترك بنسبة 30% في حقل اندامان 2 والذي تتولى شركة بريمير أويل تشغيله.

وفي ظلّ امتلاك مبادلة للبترول لهذه العقود في الحقول الثلاثة المتجاورة، فقد أصبحت الجهة المالكة لأكبر مساحة امتياز صافية في تلك المنطقة، مما يؤمّن للشركة مركز حوض سومطرة الشمالية من أجل نمو عمليات الاستكشاف في المستقبل.

وتوفر هذه العقود إمكانية الحصول على كميات غاز جديدة للاستهلاك المحلي في شمال سومطرة، ومن ثم التصدير للأسواق الإقليمية على المدى الطويل.

 وتدير "مبادلة للبترول" حالياً أصولاً وعملياتٍ تغطي 10 دول، تتركز بشكل أساسي في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا وروسيا. وبلغ متوسط الطاقة الإنتاجية لمشاريع الشركة ما يقرب من 360 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.

وتعمل "مبادلة للبترول" بحضور في إندونيسيا منذ عام 2004، حيث تدير أربعة عقود للإنتاج المشترك: وهي حقول "ماساكار" و"مضيق سيبوكو" مع إنتاج من حقل "روبي" للغاز و"غرب سيبوكو"، فضلاً عن حقلي "اندامان 1" و"جنوب اندامان" في منطقة "أسيه" بحصة إنتاج مشترك، كما تمتلك حصة غير تشغيلية في حقل الإنتاج المشترك "اندامان 2".